و حقيّت ما جاء به النبي . باب سوم كه در اثبات امامت بحث مىكند تقريبا 5 / 4 كتاب را به خود اختصاص داده است . محقّق اردبيلى در ابتدا تقليد در اصول عقايد را جايز مىدانسته و سپس از اين نظر عدول كرده است . مرحوم خاتون‌آبادى در اين‌باره مطالبى نوشته كه بىنياز از توضيح است . او در وقايع سال 995 ق مىنويسد : نسخهء آيات احكام آخوند مولانا احمد اردبيلى به نظر رسيد كه در نجف اشرف نوشته شده بود به تاريخ اتمام كتاب بر دست كاتبش در 995 . و در اواسط آيات احكام مذكور به نظر رسيد كه شرح ارشاد را آخوند مقدّس پيش از آيات احكام نوشته بوده ، و در آيات احكام تصريح نموده در چند موضع كه علم يقينى بايد حاصل نمود در اصول ، و تقليد جايز نيست . و از آخوند جواز تقليد در اصول مشهور است و در رسالهء اصول دين و در شرح ارشاد در مبحث نماز جمعه و غيره تصريح نموده به جواز تقليد در اصول و به اينكه اصابهء حق كيف ما كان بس است . و از آنچه عرض كردم معلوم شد كه اوّل اين اعتقاد داشته و برگشته . . . . « 1 » اينكه مرحوم خاتون‌آبادى فرمود : « اردبيلى در رسالهء اصول دين تصريح نموده به جواز تقليد در اصول » ، شايد اين مطلب را از آغاز اصول دين استفاده كرده باشد . اردبيلى در آغاز اين كتاب مىنويسد : فصل اوّل در اثبات واجب الوجود و بيان شناخت خداى تعالى و دانستن به يقين و اعتقاد ثابت جازم مطابق واقع كردن به آنكه خداى تعالى موجود است و هست ؛ يعنى بايد كه نزد مكلّف ، بودن خداى تعالى به نوعى

--> ( 1 ) . وقايع السنين ، ص 494 - 495 . و نيز ر ك : مجمع الفائدة ، ج 3 ، ص 189 .